في ظل سعي الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال، جاء قانون الضرائب الجديد رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالتيسيرات والحوافز الضريبية كأداة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات على الشركات والمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويُعد هذا القانون فرصة مثالية لرواد الأعمال والمستثمرين الجدد الراغبين في تأسيس شركاتهم ضمن إطار قانوني مرن يتيح لهم بداية نشطة بأعباء ضريبية مخففة وإجراءات ميسّرة، فسواء كنت بصدد تأسيس شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو حتى منشأة فردية، فإن الانضمام إلى قانون التيسيرات الضريبية يفتح لك بابًا لتقليل التكاليف التشغيلية والاستفادة من نظام ضريبي مبسّط يساعد على نمو مشروعك خلال السنوات الأولى من التشغيل، وفي هذا المقال، نستعرض بالتفصيل مميزات وعيوب هذا القانون، الشروط المطلوبة، الفئات المستهدفة، والمستندات اللازمة للتسجيل لتكون على دراية تامة بكيفية الاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة.
قانون الضرائب الجديد – قانون 6 الخاص بالتيسرات الضريبية الجديدة لسنة 2025
قانون رقم 6 لسنة 2025 قانون التيسيرات و الحوافز الضريبية
لمن هذا القانون :
قانون الضرائب الجديد في تاسيس الشركات
- القانون صادر لكل من لم يتجاوز حجم اعمالة 20,000,000 مليون ( عشرون مليون ) سنويا ,,
- اى تأسيس شركة ايا كان شكلها القانونى لم يتجاوز حجم اعمالها العشرين مليون جنيه يحق لها ان تسجل فى قانون رقم 6 لسنة 2025 قانون التيسيرات و الحوفز الضريبية الجديد,,
- جميع الاشكال القانونية يحق لها التسجيل فى القانون الجديد سواء شركات مساهمة او شركات ذات مسؤولية محدودة او شركات الشخص الواحد او شركات التضامن و التوصية البسيطة و المنشات الفردية ,,,
- جميع الانشطة يحق لها اتسجبل فى قانون التيسيرات الضريبية الجديد سواء انشة صناعية اة تجارية او خدمية
مميزات الانضمام الى قانون التيسيرات الضريبية الجديد – قانون 6 لسنة 2025
تكون الضريبة السنوية قطعية ( نسبة من رقم الاعمال السنوى ) دون الالتزام بوجود تكاليف او مصروفات وتكون تلك النسبة على النحو التالى :
- الشريحة الاولى : من صفر الى 499,000 جنيه الضريبة السنوية المقررة 0,4% من رقم الاعمال
- الشريحة الثانية : من 500,000 الف جنيه الى 1,999,000 الضريبة السنوية المقررة 0,5 من رقم الاعمال
- الشريحة الثالثة : 2,00000 الى 2,999,999 الضريبة السنوية المقررة 0.75 من رقم الاعمال
- الشريحة الرابعة : 3,000,00 الى 9,999,999 الضريبة المقررة نسبة 1% من رقم الاعمال
- الشريحة الخامسة : عشرة ملايين الى عشرين مليون نسبة 1,5% من رقم الاعمال
- لاتخضع توزيعات الارباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لهذا القانون لضريبة توزيعات الارباح .
- تعفى الارباح الراسمالية الناتجة عن التصرف ف الاصول الثابتة او الالات او معدات الانتاج للمشروعات الخاضعة لاحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الارباح .
- لاتخضع المشروعات الخاضعة لهذا القانون لنظام الخصم او الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبية المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- تعفى المشروعات الخاضعة لهذ القانون من تقديم اقرار القيمة المضافة الشهرى و يكتفى بتقديم اقرار كل 3 شهور .
- تعفى المشروعات الخاضعة لهذا القانون من تقديم اقرار المرتبات الشهرى و يكتفى بتقديم اقرار التسوية الضريبية السنوية نهاية كل عام .
- تعفى المشروعات الخاضعة لهذا القانون من امساك الدفاتر و السجلات و المستندات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الضريبية الموحد المشار اليه و عليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات و الدفاتر و المستندات و الاجراءات اتى يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة .
شروط الانضمام لقانون التيسيرات الضريبية ق 6
- الالتزام بتقديم الاقرارت الضريبية السابق ذكرها فى المواعيد القانونية .
- الانضمام الى منظومة الفاتورة الالكترونية او الايصال الالكترونى و اصدار الفواتير و الايصالات المقررة .
قانون الضرائب الجديد في تاسيس الشركات
عيوب و سلبيات الانضمام الى قانون 6
- فرض الضريبية كنسبة قطعية على حجم الاعمال دون النظر الى نتيجة العام الفعلية و التى قد تكون خسارة فى سنة من السنين
- لايحق لمن يطلب الانضمام العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون قبل مضى خمس سنوات تبدا من اليوم التالى من تقديم طلب الاستقادة ,,
و بناء على ما سبق ذكرة فاننا نرجوا لمن يرغب فى الانضمام لقانون 6 لسنة 2025 التقدم لمصلحة الضرائب المصرية للاستفادة بقانون 6 لسنة 2025
الاوراق و المستندات المطلوية لاستخراج شهادة تسجيل التيسيرات
- تقديم طلب استخراج الشهادة مصحوب بصحة توقيع بنكى او توكيل بالصفة للوكيل القانونى
- تويل بالصفة اصل و صورة او تفويض بنكى
- اقرار بعدم وجود تعاملات فى الة عدم اصدار فواتير
- اقرار بتسليم الشهادة فى حالة العدول عن القانون
- سجل تجار حديث
- البطاقة الضريبية
- صورة الرقم القمى للمفوض او الكيل القانونى
- صورة بطاقة صاحب الشأن
