من خلال تواصلنا بالواقع العملى مع التجار و أصحاب الأعمال لاحظنا بعض الشركات بتكون مطلوبة للشراء لعدة أسباب منها أسباب مالية لأخذ قروض من البنوك لأن البنوك لاتصرف قروض لشركات حديثة النشأة ولابد تكون الشركة قائمة من فترة لا تقل عن سنة او سنتين حسب الأشتراطات ,,,
او لأسباب فنية أو قانونية لأن بعض أشتراطات بعض الدول الغير مصرية لفتح فرع داخلها بتشترط ان الشركة يكون مر علي تأسيسها اكتر من سنتين او لأى أسباب اخرى غير المالية او الفنية ..
هنا بيتدى صاحب العمل يدور على حلول و من أفضل الحلول و قتها و أسلمها قانونا هو البحث عن شراء شركات اصحابها ليس فى حاجة اليها وبدل ما الشركة تصفى بيكون افضلها بيع الشركة و دخول الشركاء الجدد و خروج الشراء القديمة و السجل يظل محتفظ بتاريخ قيده القديم ,,
و هنا لابد من فحص الشركة فحص قانوني و محاسبي دقيق و معرفة بعض الأمور الأساسية قبل أتمام عملية الشراء و منها :
- فحص السجل التجاري و طلب مستخرج حديث منه .
- فحص البطاقة الضريبية .
- طلب عقد تأسيس الشركة الأساسى و عقود التعديلات أن وجدت لفحصها .
- صحيفة الأستثمار فى حالة شركات الأموال و النشر فى الجريدة الرسمية فى حالة شركات الاشخاص .
- التأكد من سداد رسوم أشتراك الغرفة التجارية الى حين سنة البيع .
- فحص الاقرارت الضريبية لأخر اقرار و شهادة بالموقف الضرييبى .
- فحص القيمة المضافة ان وجدت و فحص جميع الاقرارت الضريبية والتاكد من عدم وجوب التسجيل فى القيمة المضافة للانشطة الموجودة بالسجل التجارى فى حالة عدم تسجيل الشركة فى القيمة المضافة
- فحص الشركة من ناحية التامينات و التاكد من تسجيلها او عدم تسجيلها فى التامينات
- فحص القوائم المالية
- طلب اي تراخيص للشركة ان وجدت
- شهادة سلبية
- الاطلاع على جميع عقود العمال فى حالة تسجيل الشركة فى التامينات و التاكد من سداد تاميناتها بشكل ملتزم و عدم وجود اي مديونيات
- التاكد من وجود او عدم وجود حساب بنكى للشركة
- التاكد من عدم وجود اي توكيلات بالصفة على الشركة
- و هناك بعض الأمور الأخري التى يجب مراعاة الدقة فيها قبل أتمام عملية الشراء او حتى التفاوض على سعر بيع الشركة حتى لاتتم عملية الشراء و تصطدم بالتزامات لم تكن فى الحسبان او يتم شراء الشركة بسعر مبالغ فيه …….
